نشست خبری اعضای هیات‌مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن استان تهران با موضوع موانع توسعه صنعت قطعات خودرو در حالی برگزار شد که اعضای این انجمن از افزایش بدهی خودروسازان به شبکه تامین و رسیدن به مرز ۶۰هزار میلیارد تومانی این میزان بدهی خبر دادند. به‌گفته قطعه‌سازان، درصورتی‌که فکری برای صنعت خودرو و میزان بدهی‌های آن نشود، به‌زودی ادامه تولید غیرممکن خواهد شد. بحث آزادسازی قیمت خودرو و حذف نظام دستوری و همچنین تامین نقدینگی برای ادامه تولید از مهم‌ترین مواردی بودند که قطعه‌سازان حاضر در نشست بر آنها تاکید کردند. همچنین بحث داخلی‌سازی و دلایل توقف میزهای ساخت داخل ازجمله موضوعات دیگری بود که در این نشست مجازی مطرح شد.
صنعت خودرو در بهترین زمان هم سودآور نبوده است-امیرحسین جلالی، نایب‌رئیس هیات‌مدیره انجمن صنایع همگن موضوعی که ما قطعه‌سازان با آن دست‌به‌گریبان هستیم، این است که در بهترین شرایط با ۵۰درصد ظرفیت کار می‌کنیم؛ ۷۰درصد مشکل ما داخلی و ۳۰درصد با تحریم‌ها مرتبط است. این در حالی است که از نظر کمی و کیفی خیلی بهتر از این‌ها می‌توانیم باشیم. قطعه‌سازی یکی از بالنده‌ترین صنایع کشور است که سطح اشتغال بالایی را ایجاد کرده و به همین دلیل لوکوموتیو صنایع است. این‌که داخلی‌سازی توجیه دارد یا خیر، باید بررسی شود. این‌که داخلی‌سازی از طریق کپی‌کاری یا خلق یک قطعه باشد، بسیار متفاوت است. ساخت قطعات های‌تک نیازمند فضای مناسب است و برای خلق قطعات پیچیده نیازمند فضای کسب‌وکار مناسب هستیم. هم‌اکنون تولید قطعات الکترونیکی و های‌تک در دنیا تنها توسط چند تولیدکننده محدود انجام می‌شود.
اما این نمونه‌ها با وجود واردات در گمرکات کشور باقی می‌مانند و در این شرایط قطعه‌سازان قادر به خارج‌کردن نمونه‌های خارجی یا طراحی و تولید آنها نیستند. درحال‌حاضر به دلایلی، برخی قطعات در ایران تولید نمی‌شود، اما اگر می‌خواهیم صنعت خودرو و قطعه پیشرفت کند، باید عوامل دخیل در تولید کمک کنند تا موفق شویم. در ۱۰سال گذشته فقط یک‌بار ۱٫۶میلیون دستگاه خودرو تولید کردیم. اما حتی با این رقم تولید هم صنعت خودرو ما سودساز نیست. این صنعت با ساختار فعلی موفق نخواهد بود. نیازمند تغییر بزرگ در ساختار صنعت خودرو هستیم. بعد از اصلاح ساختار می‌توانیم داخلی‌سازی داشته باشیم و رضایت مشتری را برآورده کنیم. آن‌چیزی که در داخل ساخته نمی‌شود و کیفیت آن مدنظر مشتری داخلی نیست، باید از طریق واردات تامین شود. واردات بد نیست، اما باید هوشمند و صحیح باشد.
دولتی‌ها تصمیم کبری درخصوص قیمت را اتخاذ کنند-محمدرضا نجفی‌منش، رئیس هیات‌مدیره انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی استان تهران قطعه‌سازی در دوران خطیری قرار گرفته است؛ به این دلیل که خودروسازان توان پرداخت قراردادهای قطعه‌سازان را ندارند. اکنون وقت آن است که دولت تصمیم کبری بگیرد و قیمت‌گذاری دستوری را حذف کند. درحال‌حاضر به دلیل قیمت‌گذاری دستوری تولید هر خودرو برای خودروساز با ۶۰میلیون تومان زیان همراه است که در مجموع منجر به توزیع سالانه بیش از ۱۰۰هزار میلیارد تومان رانت شده است. خودروسازان توان پرداخت بدهی به قطعه‌سازان را ندارند و اکنون برای نجات از مسیر پیش رو دست به دامن فرمانداری‌ها و استانداری شده‌ایم. خودروساز با قیمت‌گذاری دستوری توان پرداخت ندارد و زیان‌دهی درحال افزایش است و در صورت ادامه‌دار بودن این زیان، صنعت خودرو با چالش مواجه می‌شود. درحال‌حاضر میزان بدهی خودروسازان به شبکه تامین شامل بدهی‌های به‌روزشده و خرید دین و… به ۶۰هزار میلیارد تومان رسیده است. درحال‌حاضر یک خودرو ۱۵۰۰ تا ۱۷۰۰ یورو ارزبری دارد که ۳۷ درصد آن مربوط به مواد اولیه بوده و در اختیار خودروساز نیست. ۳۰درصد قطعات نیز شامل قطعات الکترونیک است که در دنیا نیز قیمت تراشه افزایش یافته و با کمبود مواجه هستیم. از این رو لازم است کشور در این زمینه وارد عمل شود. درحال‌حاضر ارزبری هر محصول ایران‌خودرو ۵۶۰ یورو و سایپا ۵۰۹یورو است که از طریق واردات تامین می‌شود. براساس برنامه‌ریزی‌ها مقرر شد داخلی‌سازی ۳۰۰میلیون یورویی در سال انجام شود که در صورت تحقق داخلی‌سازی بیش‌از ۹۰درصدی هیچ زمانی صنعت خودرو ما قابل تحریم نخواهد بود. میزان ارزبری برای تولید یک خودرو سی‌کی‌دی نیز ۶ تا ۷ هزار یورو است. این اعداد در حالی است که واردات یک خودرو کامل تا ۲۰هزار یورو مصرف ارزی به همراه دارد. هم‌اکنون خارجی‌ها برای همکاری در صنعت خودرو و قطعه بسیار تمایل نشان می‌دهند و این تمایل به صراحت عنوان شده است. چراکه سابقه سرمایه‌گذاری در ایران را دارند و بازار ایران نیز بازار خوبی برای آنها بوده است. اما این کشورها از ترس فشار آمریکا هنوز به‌صورت رسمی تمایل خود را اعلام نکرده و در انتظار احیای برجام هستند که در صورت تحقق، قطعه‌سازان ایرانی این‌بار با شرایط سختگیرانه وارد کار می‌شوند تا در صورت فشار دوباره امریکا کمترین ضرر را متحمل شوند. ضمن آن‌که باید توجه کنیم با امریکایی‌جماعت وارد کار نشویم و درعین‌حال نسبت به افزایش توان داخلی اقدام کنیم. ارزش بازار قطعات در سال گذشته ۱۶۰هزار میلیارد تومان بود و در صورت اصلاح قیمت‌ها این رقم در سال جاری به ۲۵۰هزار میلیارد تومان می‌رسد. این در حالی است که ارزش بازار افترمارکت نیز هم‌اکنون حدود ۱۰۰هزار میلیارد تومان است. زیرا بازار خدمات پس از فروش دربرگیرنده اقلام مصرفی بوده که اعداد سنگینی را شامل می‌شوند. بر این اساس، درحال‌حاضر ۵۵ تا ۶۰درصد قطعات در داخل تامین می‌شوند و پیش‌بینی می‌شود این عدد به ۸۰ تا ۹۰ درصد افزایش یابد. با برنامه‌ریزی انجام‌شده این عدد به ۳۰۰میلیون یورو در سال و سپس به ۷۰۰میلیون یورو خواهد رسید. بزرگ‌ترین مانع توسعه قطعه‌سازان، کمبود نقدینگی است؛ قطعه‌ساز با زحمت مواد اولیه را تهیه کرده و قطعه تولید می‌کند. اما نمی‌تواند بعد از چند ماه به پول خود برسد. ما باید هزینه مواد اولیه را ۲ماه زودتر بپردازیم اما از خودروساز ۴ماه بعد پولمان را دریافت کنیم. مورد دیگری که مانع بزرگی محسوب می‌شود، دولتی‌بودن و تصمیم‌گیری دولت در صنعت خودرو است. بنابراین قیمت‌گذاری و نحوه مدیریت دولت در این صنعت را باید تغییر داد.
صنعت خودرو و قطعه نیاز به روابط عادی با دنیا دارد-حسن کاظمینی، عضو هیات‌مدیره انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی صنعت خودرو دانشی دارد که ما عمدتا از طریق کپی‌سازی آن را دنبال کرده‌ایم. اما اگر قرار باشد در بخش قطعات بومی‌سازی انجام شود، باید انتقال دانش انجام گیرد و این مستلزم برقراری روابط با کشورهای صاحب تکنولوژی است که درحال‌حاضر تحریم‌ها مانع آن است. چین به دلیل روابط خوبی که با دنیا داشت، با سرعت توانست این انتقال دانش را انجام دهد. البته تحریم‌ها در رشد صنعت خودور و قطعه بی‌تاثیر نبود. اما تحریم‌های داخلی مانع رشد این صنایع شده‌اند. خودروسازی صنعت خودجوشی است، اما سامان‌دهی صحیحی از سوی دولت برای آن انجام نشده، درحالی‌که باید برنامه‌ریزی بلندمدتی برای صنعت خودرو کشور انجام شود. اگر دولت جدید برنامه‌ریزی مناسبی برای خودروسازی داشته باشد، می‌توان به آینده آن امیدوار بود.
