باید وزارت صمت پاسخگوی آشفتگی بازار خودرو باشد

جبار کوچکی‌نژاد اظهار داشت: با وجود اهتمام خودروسازان بر افزایش تولید خودرو، مشکلات اساسی گریبانگیر بازار خودرو شده است. وی با تاکید بر اینکه دولت می‌بایست تعادل را بر بازار خودرو حاکم نماید، افزود: خودروهای پراید و پژو ۲۰۶ از درب کارخانه با قیمت‌هایی معادل ۴۰ تا ۹۰ میلیون تومان عرضه می‌شود و در بازار با دو برابر قیمت به فروش می‌رسد. نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تحصیل سود از ناحیه دلالان و سودجویان در بازار خودرو دو برابر سازندگان خودرو است، گفت: دولت باید با شفاف‌سازی، قیمت واقعی خودرو را محاسبه نماید و دستگاه‌های نظارتی نیز بر کنترل قیمت خودرو در بازار ورود نمایند. کوچکی‌نژاد در ادامه تصریح کرد: خلاهایی در حوزه تولید خودرو از تولید تا مصرف، وجود دارد که باید به دقت مورد بررسی قرار بگیرد تا روشن شود دلالان و افرادی که با نفوذ در سیستم، این تفاوت قیمت‌ها را موجب شده‌اند، چه کسانی هستند. وی بیان کرد: بدیهی است که وضعیت آشفته‌ای بر بازار خودرو حاکم شده و مدیریتی بر این بازار وجود ندارد. از این رو، وزارت صمت می‌بایست وظیفه خود را در کنترل این بازار با تعیین قیمت‌های واقعی و اندک بیرونی انجام داده و به عرضه خودرو اقدام نماید. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با اشاره به زیان‌دهی خودروسازان تحت فشارهای وارده از سوی دولت مبنی بر پایین نگهداشتن قیمت خودرو گفت: شرایط به گونه‌ای است که خودروسازان در حال زیان هستند و از سوی دیگر هزینه تمام شده تولید، همواره رو به افزایش است اما خودرو در بازار دو تا سه برابر قیمت رسمی به فروش می‌رسد. کوچکی‌نژاد معتقد است: با توجه به اینکه سیاست‌گذاری برای تولید و عرضه خودرو از سوی وزارت صمت اتفاق می‌افتد، این وزارتخانه می‌بایست پاسخگوی این وضعیت بوده و به موضوع ساماندهی بازار خودرو ورود نماید. وی در خصوص اصلاح نرخ سود بانکی به عنوان یکی از راهکارهای جذب نقدینگی و حذف انتظارات تورمی و در نتیجه بازگشت آرامش به بازار خودرو گفت: در حال حاضر اقتصاد کشور دچار بحران و آشفتگی است و از شدت تورم رنج می‌برد و از سوی دیگر، سود بانکی نیز به یکی از مشکلات نظام بانکی و اقتصادی کشور تبدیل شده است. نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: سود بانکی در حال حاضر به میزان ۱۸ تا ۲۰ درصد محاسبه می‌شود که برای سرمایه‌گذاران قانع‌کننده نیست و بدین ترتیب ریسک سپرده‌گذاری در بانک‌ها را نمی‌پذیرند. کوچکی‌نژاد همچنین گفت: کاهش سود بانکی نیز امکان‌پذیر نیست زیرا با توجه به سرعت رشد تورمی که بر کشور حاکم است، در صورت کاهش سود بانکی، شاهد خروج نقدینگی از بانک‌ها خواهیم بود که در این صورت اتفاقات دیگری در فضای فعلی اقتصاد کشور حادث خواهد شد. وی اذعان داشت: از طرف دیگر، خرید خودرو از درب کارخانه، رقمی معادل ۷۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان برای خریدار تمام می‌شود اما در بازار بالغ بر ۲۰۰ میلیون تومان به فروش می‌‌رسد که حاکی از تحصیل سود ۱۰۰ درصدی است. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در خصوص راهکارهای موثر بر آرامش بازار خودرو گفت: در حال حاضر نقدینگی موجود در کشور، ۳ هزار هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که یک چالش بزرگ برای کشور است بنابراین اگر به بخش تولید یا سپرده‌گذاری در بانک‌ها هدایت نشود، قطعا بازار خودرو را از تعادل خارج خواهد کرد. پس تنها راهکار، مدیریت نقدینگی موجود در دست مردم است. کوچکی‌نژاد در خصوص ورود نقدینگی به بازار بورس گفت: شتابی که در هدایت نقدینگی به بازار بورس اتفاق افتاد، موجب عدم موفقیت این پروسه و به زمین خوردن آن شد؛ پس باید سرمایه‌های نقدی به بخش‌های دیگری وارد شود. وی با بیان اینکه نقدینگی علاو بر خودرو، حوزه مسکن را نیز تحت تاثیر خود قرار داده است، تصریح کرد: نقدینگی به دلیل عدم اعمال مدیریت بر آن، در هر حوزه‌ای که وارد ‌شود، ورود آسیب به آن حوزه را به دنبال خواهد داشت. این نماینده مجلس شورای اسلامی در خصوص اقداماتی که منجر به ثبات شاخص‌های کلان اقتصادی می‌شود، گفت: دولت می‌بایست نرخ ارز را کنترل نماید زیرا تا زمانی که قیمت ارز به صورت لجام گسیخته افزایش می‌یابد، مشخصا بازار سرمایه تحت تاثیر آن قرار خواهد گرفت. کوچکی‌نژاد در پایان خاطرنشان کرد: شرایط به گونه‌ای است که حتی تولید که به عنوان یکی از شاخص‌های موثر بر کاهش نرخ ارز و عامل ایجاد ثبات اقتصادی مطرح می‌شود، خود تحت تاثیر نرخ ارز قرار گرفته است.